تزداد معاناة التجار الغزيين تفاقما من خلال فرض إسرائيل مزيد من القيود عليهم والتي تتمثل في عدم المبيت وسحب تصاريحهم بدعوى أن تجار إسرائيليين لهم مستحقات عليهم.
قرابة الـ 1000 تاجر من قطاع غزة هم الذين يغادرون إلى إسرائيل من خلال معبر بيت حانون "ايرز" شمال غزة، في حين أن عدد التجار الفلسطينيين ما يقارب الـ 10 آلاف تاجر مسجلين في الغرفة التجارية.
مصدر في الارتباط الفلسطيني كشف عن فرض إسرائيل إجراءات جديدة على التجار أبرزها عدم السماح للتجار المسموح لهم بالدخول إلى إسرائيل بالمبيت سوى لبعض تجار الفواكة في حين أن باقي التجار يذهبون إلى المبيت في الضفة الغربية، مبينا أن أي تاجر لم تنطبق عليه شروط المبيت يقوم الجانب الإسرائيلي بسحب تصريحه ومنعه من دخول إسرائيل.
كما أعلن المسؤول بالارتباط أن إسرائيل اتخذت قرارا بمنع دخول قرابة الـ 110 تاجرا إلى إسرائيل بدعوى ان عليهم مستحقات لتجار إسرائيليين، مضيفا ان إسرائيل تتلاعب بكوتة دخول التجار لإسرائيلي حيث يتم السماح من 800 إلى 1000 تاجر سواء تجار مواصلات وزراعة واقتصاد، مشيرا إلى وجود 10 آلاف تاجر مسجلين في الغرفة التجارية.
واستغرب عدد من التجار منعهم من الدخول بسبب مستحقات للتجار الإسرائيليين، موضحين وجود تجار فلسطينيين لهم أموال على تجار إسرائيليين ولم يستطيعوا الحصول عليها.
وقال احمد ضبان تاجر أجهزة كهربائية ومحطات تعبئة الغاز: "قبل أيام كنت في أسدود واثناء وجودي على معبر ايرز عائدا إلى غزة تم سحب تصريحي بدعوى أن تجار إسرائيليين لهم 337 ألف شيقل ديون".
وأضاف ضبان" أنا ابديت استغرابي من سحب التصريح علما انه لا احد يريد مني أي مبلغ من المال، مضيفا انه وكّل محامي في إسرائيل لمتابعة ملفه في المحكمة، معتبرا سحب تصريحه غير قانوني، مشيرا إلى وجود تجار فلسطينيين لهم أموال عند تجار إسرائيليين متسائلا لماذا لم يدفعوا هذه الأموال؟".
من جهته، أشار التاجر أحمد أبو عيدة أن التصاريح التي يتم إصدارها للتجار هي أعداد قليلة وغير كافية، مطالبا بزيادة عدد التجار الفلسطينيين لدخول إسرائيل، وقال إن هناك تضييق على التجار منذ فرض الحصار، مشيرا إلى أن تجديد التصريح أحيانا يحتاج لشهر وهذه من ضمن المعاناة.
