قبل ساعات من إجراء تغيير وزاري مرتقب في مصر، تقدم وزير العدل المستشار أحمد مكي باستقالته إلى الرئيس محمد مرسي أمس، احتجاجا على تعديلات بقانون السلطة القضائية يعتزم المجلس التشريعي الذي تهيمن عليه جماعة الإخوان المسلمين تمريره، يقول القضاة إنه يمثل «مذبحة جديدة» بحقهم، وحذر نادي قضاة مصر أمس أيضا المجلس التشريعي من نظر التعديلات المقترحة على القانون.
واستبق المستشار مكي التعديل الوزاري الذي أعلن عنه الرئيس قبل يومين، وتقدم باستقالته إلى الرئيس مرسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل، احتجاجا على تظاهر أعضاء جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها الرئيس مرسي ضد قضاة يعتبرونهم «موالين للنظام السابق». وأكد السفير علاء الحديدي المتحدث باسم مجلس الوزراء استقالة مكي قائلا: «إنه مستمر في أداء مهامه لحين تكليف وزير جديد ضمن التعديل الوزاري المعلن عنه».
وطالبت مظاهرات إخوانية خرجت يوم الجمعة الماضي بإقالة مكي، الذي ظل يتعرض لانتقادات واسعة وحادة من المعارضة المدنية في البلاد خلال الشهور الماضية لتجاوزه عما اعتبروه «تغولا من السلطة التنفيذية على المؤسسة القضائية».
ودفع حزب الوسط المتحالف مع جماعة الإخوان بتعديلات على مشروع قانون السلطة القضائية. ومن المنتظر أن يناقش في مجلس الشورى يوم غد (الثلاثاء). وتضمن التعديل المقترح خفض سن تقاعد القضاة إلى الستين بدلا من السبعين كما هو معمول به حاليا، وهو ما يعني عمليا إقصاء نحو ثلاثة آلاف قاض، وهو أمر يصفه القضاة بـ«المذبحة».
ووضع مكي أمس حدا للتكهنات بإقالته من منصبه، وتقدم باستقالة جاء نصها: «منذ كلفتني بتولي عبء وزارة العدل ومعارضوك يلحون علي في الاستقالة اتساقا مع مواقفي السابقة. وبالأمس وتحت شعار تطهير القضاء وإصدار قانون جديد للسلطة القضائية اجتمع مؤيدوك على طلب إقالتي تحقيقا لأهدافهم النبيلة وهكذا تحقق التوافق.. وقد آن الأوان لتحقيق أمنيتي في إزاحة هذا العبء عن كاهلي فأناشدكم أن تستجيب فور الاطلاع على هذا الكتاب».
وحملت الاستقالة في خاتمتها نقدا للمعارضة والموالاة، وقال مكي الذي سبق له التقدم باستقالته ورفضت، في نهاية خطابه للرئيس مرسي: «حفظكم الله وحفظ مصر لمؤيديك ومعارضيك وحفظكما (الرئيس ومصر) منهم جميعا». وتعد استقالة مكي هي الرابعة في حكومة الدكتور قنديل.
وتفتح استقالة وزير العدل، الذي يحظى بتقدير في صفوف القضاة، الباب واسعا أمام صراع محتدم بين السلطة التنفيذية والتشريعية من جهة والسلطة القضائية من جهة أخرى. وفيما بدا بداية لهذا الصراع تقدم أمس نادي قضاة مصر بإنذار لرئيس مجلس الشورى احتجاجا على مناقشة قانون السلطة القضائية.
وتتهم قيادات بجماعة الإخوان عددا من القضاة بالولاء للنظام السابق، وتطعن في نزاهة بعضهم. وعمدت الجماعة التي هيمنت على الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور إلى الإطاحة بقضاة من المحكمة الدستورية العليا بتعديل تشكيل المحكمة في الدستور الذي أقر مطلع العام الحالي.
وفي أول تعليق للقضاة على استقالة وزير العدل، قال المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم نادي القضاة في تصريحات صحافية له أمس إن استقالة المستشار مكي من منصبه «جاءت متأخرة بعد أن فقد كثيرا من رصيده».
ودعا نادي القضاة لعقد جمعية عمومية طارئة الأربعاء المقبل، فيما لوحت قيادات النادي باستخدام كل السبل الممكنة للتصدي لما اعتبروه «مذبحة جديدة» للقضاة. وقالت مصادر قضائية تحدثت معها «الشرق الأوسط» أمس إن «تعليق العمل بجميع المحاكم قرار وارد جدا».
وكان نادي قضاة مصر قد تصدى نهاية العام الماضي بقوة لإعلان دستوري أصدره الرئيس مرسي، منح فيه لنفسه سلطات واسعة. وعلقت المحاكم أعمالها لنحو شهر في أوسع إضراب للقضاة تشهده البلاد، كما امتنع كثيرون منهم عن الإشراف على الاستفتاء على الدستور مطلع العام الحالي.
وتحدثت تقارير إعلامية محلية أمس عن اتجاه قوي لدى مؤسسة الرئاسة لاختيار النائب العام الحالي المستشار طلعت عبد الله الذي صدر بحقه حكم قضائي ببطلان تعيينه في منصبه، وزيرا للعدل، خلفا للمستشار مكي.
وفيما بدا إصرارا من جماعة الإخوان على المضي قدما في معركتها مع السلطة القضائية حملت قيادات بـ«جبهة الضمير» التي تضم بين أعضائها قيادات إخوانية بارزة وحلفاء لها مساء أول من أمس مطالبها للرئيس مرسي. وتضمنت تلك المطالب سرعة إجراء تعديل تشريعي على قانون السلطة القضائية ووضع مادة جديدة بالدستور تتيح إجراء «محاكمات ثورية» لرموز النظام السابق.
وقالت الجبهة في بيان لها أمس إنها طالبت خلال لقائها الرئيس مرسي بـ«ضرورة إجراء استفتاء على إضافة مادة جديدة في الدستور تسمح بتشكيل محاكم ثورية لمحاكمة كل رموز النظام السابق الفاسد».
كما طالبوا بحسب البيان بـ«ضرورة إصدار قانون السلطة القضائية بأسرع وقت ممكن لتخفيض سن إحالة القضاة للمعاش في سن الستين كما هو متبع مع جميع الموظفين في الدولة، وذلك في إطار خطة تطهير القضاء الفاسد الذي أصبح يشكل أحد أهم أوكار الثورة المضادة». وأشار البيان إلى أن الرئيس مرسي تفهم مطالب الجبهة.
ويواجه الرئيس المصري صعوبات متزايدة على الصعيد الاقتصادي والسياسي، ورغم أن المعارضة الرئيسية في البلاد قد وضعت تغيير حكومة قنديل وإقالة النائب العام الحالي ضمن شروطها لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، قال مراقبون إنه من المستبعد أن تلبي التغييرات المنتظرة رغبة القوى المعارضة.
واستبق المستشار مكي التعديل الوزاري الذي أعلن عنه الرئيس قبل يومين، وتقدم باستقالته إلى الرئيس مرسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل، احتجاجا على تظاهر أعضاء جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها الرئيس مرسي ضد قضاة يعتبرونهم «موالين للنظام السابق». وأكد السفير علاء الحديدي المتحدث باسم مجلس الوزراء استقالة مكي قائلا: «إنه مستمر في أداء مهامه لحين تكليف وزير جديد ضمن التعديل الوزاري المعلن عنه».
وطالبت مظاهرات إخوانية خرجت يوم الجمعة الماضي بإقالة مكي، الذي ظل يتعرض لانتقادات واسعة وحادة من المعارضة المدنية في البلاد خلال الشهور الماضية لتجاوزه عما اعتبروه «تغولا من السلطة التنفيذية على المؤسسة القضائية».
ودفع حزب الوسط المتحالف مع جماعة الإخوان بتعديلات على مشروع قانون السلطة القضائية. ومن المنتظر أن يناقش في مجلس الشورى يوم غد (الثلاثاء). وتضمن التعديل المقترح خفض سن تقاعد القضاة إلى الستين بدلا من السبعين كما هو معمول به حاليا، وهو ما يعني عمليا إقصاء نحو ثلاثة آلاف قاض، وهو أمر يصفه القضاة بـ«المذبحة».
ووضع مكي أمس حدا للتكهنات بإقالته من منصبه، وتقدم باستقالة جاء نصها: «منذ كلفتني بتولي عبء وزارة العدل ومعارضوك يلحون علي في الاستقالة اتساقا مع مواقفي السابقة. وبالأمس وتحت شعار تطهير القضاء وإصدار قانون جديد للسلطة القضائية اجتمع مؤيدوك على طلب إقالتي تحقيقا لأهدافهم النبيلة وهكذا تحقق التوافق.. وقد آن الأوان لتحقيق أمنيتي في إزاحة هذا العبء عن كاهلي فأناشدكم أن تستجيب فور الاطلاع على هذا الكتاب».
وحملت الاستقالة في خاتمتها نقدا للمعارضة والموالاة، وقال مكي الذي سبق له التقدم باستقالته ورفضت، في نهاية خطابه للرئيس مرسي: «حفظكم الله وحفظ مصر لمؤيديك ومعارضيك وحفظكما (الرئيس ومصر) منهم جميعا». وتعد استقالة مكي هي الرابعة في حكومة الدكتور قنديل.
وتفتح استقالة وزير العدل، الذي يحظى بتقدير في صفوف القضاة، الباب واسعا أمام صراع محتدم بين السلطة التنفيذية والتشريعية من جهة والسلطة القضائية من جهة أخرى. وفيما بدا بداية لهذا الصراع تقدم أمس نادي قضاة مصر بإنذار لرئيس مجلس الشورى احتجاجا على مناقشة قانون السلطة القضائية.
وتتهم قيادات بجماعة الإخوان عددا من القضاة بالولاء للنظام السابق، وتطعن في نزاهة بعضهم. وعمدت الجماعة التي هيمنت على الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور إلى الإطاحة بقضاة من المحكمة الدستورية العليا بتعديل تشكيل المحكمة في الدستور الذي أقر مطلع العام الحالي.
وفي أول تعليق للقضاة على استقالة وزير العدل، قال المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم نادي القضاة في تصريحات صحافية له أمس إن استقالة المستشار مكي من منصبه «جاءت متأخرة بعد أن فقد كثيرا من رصيده».
ودعا نادي القضاة لعقد جمعية عمومية طارئة الأربعاء المقبل، فيما لوحت قيادات النادي باستخدام كل السبل الممكنة للتصدي لما اعتبروه «مذبحة جديدة» للقضاة. وقالت مصادر قضائية تحدثت معها «الشرق الأوسط» أمس إن «تعليق العمل بجميع المحاكم قرار وارد جدا».
وكان نادي قضاة مصر قد تصدى نهاية العام الماضي بقوة لإعلان دستوري أصدره الرئيس مرسي، منح فيه لنفسه سلطات واسعة. وعلقت المحاكم أعمالها لنحو شهر في أوسع إضراب للقضاة تشهده البلاد، كما امتنع كثيرون منهم عن الإشراف على الاستفتاء على الدستور مطلع العام الحالي.
وتحدثت تقارير إعلامية محلية أمس عن اتجاه قوي لدى مؤسسة الرئاسة لاختيار النائب العام الحالي المستشار طلعت عبد الله الذي صدر بحقه حكم قضائي ببطلان تعيينه في منصبه، وزيرا للعدل، خلفا للمستشار مكي.
وفيما بدا إصرارا من جماعة الإخوان على المضي قدما في معركتها مع السلطة القضائية حملت قيادات بـ«جبهة الضمير» التي تضم بين أعضائها قيادات إخوانية بارزة وحلفاء لها مساء أول من أمس مطالبها للرئيس مرسي. وتضمنت تلك المطالب سرعة إجراء تعديل تشريعي على قانون السلطة القضائية ووضع مادة جديدة بالدستور تتيح إجراء «محاكمات ثورية» لرموز النظام السابق.
وقالت الجبهة في بيان لها أمس إنها طالبت خلال لقائها الرئيس مرسي بـ«ضرورة إجراء استفتاء على إضافة مادة جديدة في الدستور تسمح بتشكيل محاكم ثورية لمحاكمة كل رموز النظام السابق الفاسد».
كما طالبوا بحسب البيان بـ«ضرورة إصدار قانون السلطة القضائية بأسرع وقت ممكن لتخفيض سن إحالة القضاة للمعاش في سن الستين كما هو متبع مع جميع الموظفين في الدولة، وذلك في إطار خطة تطهير القضاء الفاسد الذي أصبح يشكل أحد أهم أوكار الثورة المضادة». وأشار البيان إلى أن الرئيس مرسي تفهم مطالب الجبهة.
ويواجه الرئيس المصري صعوبات متزايدة على الصعيد الاقتصادي والسياسي، ورغم أن المعارضة الرئيسية في البلاد قد وضعت تغيير حكومة قنديل وإقالة النائب العام الحالي ضمن شروطها لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، قال مراقبون إنه من المستبعد أن تلبي التغييرات المنتظرة رغبة القوى المعارضة.
