شاهد أجمل صور سيارات BMW 2013

كل الدنيا - فلسطين 

وصف وزير المالية نبيل قسيس الازمة المالية بأنها "بنيوية" وتتطلب حلا "بنيويا" يسد الفجوة القائمة بين بندي النفقات والورادات في موزانة السلطة الوطنية الفلسطينية.

واضاف الوزير اننا بحاجة الان لوقف استنزاف طاقات الحكومة وتقليص حجم العجز بالموازنة المالية الذي تجاوز مليار و 400 مليون دولار عبر جملة من الاجراءات التي تساهم بالتخفيف من هذا العجز، ولا بد من اتخاذ اجراءات تقليصية تساعد في التعامل مع الازمة المالية.

ودعا الفعاليات الفلسطينية وعلى كل المستويات والنقابات والاتحادات للتضامن والعمل على خلق حالة من التكاتف للمساهمة في تجاوز الازمة المالية للوصول الى حالة من الاستقرار المالي.

ودعا الى زيادة التعاون بين المجلس التشريعي كمشرع وممثل لابناء الشعب الفلسطيني ووزارة المالية لاتخاذ المزيد من "الحلول الاجتراحية" وايجاد سياسة توفير وترشيد بعض اوجه النفقات لتجاوز الازمة وتأمين أوجه الانفاق الدائم.

وحول موازنة العام 2013، قال وزير المالية إن الضبابية المالية الناتجة عن الازمة الحالية كانت سببا لعدم انجاز مشروع موازنة العام الحالي، واضاف ان موازنة العام الحالي 2013 تعاني من عجز مالي مساو لعجز العام الفائت 2012 وقيمته تساوي مليار و400 مليون دولار امريكي، رغم تحسن حجم الايراردات بحوالي 9% عن العام الفائت.

جاء تصريحاته خلال اجتماع له مع هيئة الكتل والقوائم البرلمانية واعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم الاربعاء، برئاسة النائب عزام الاحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية، وبحضور وزير المالية نبيل قسيس بناء على طلب من اعضاء المجلس ليضعهم بصورة الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية.

وأكد عزام الاحمد في بداية اللقاء على ضرورة تواصل اللقاءات بين اعضاء التشريعي ووزير المالية وقال: "نأمل ان يضعنا وزير المالية بصورة الوضع المالي للسلطة في ظل الازمة المالية التي نتجت عن قرصنة اسرائيل لاموال الضرائب الفلسطينية ووقف المساعدات الامريكية للسلطة الفلسطينية بسبب الموقف الوطني الفلسطيني بالذهاب الى الامم المتحدة واليونسكو، وايضا بسبب تأخر تحويل المساعدات العربية، رغم قرار قمة بغداد انشاء شبكة امان عربية لدعم الصمود الفلسطيني بوجه الغطرسة الاسرائيلية.

كما طلب الاحمد من وزير المالية وضع اعضاء التشريعي بصورة موازنة السلطة الوطنية للعام 2013 واسباب تأخر انجازها واعطاء ملامح عامة عن الموازنة.

واطلع قسيس اعضاء التشريعي على الوضع المالي للسلطة الفلسطينية، وانعكاساتها على الاوضاع في فلسطين، لافتا ان الازمة المالية التي نتجت عن الحصار المالي الذي فرضته اسرائيل وبعض الدول الاخرى على القيادة الفلسطينية وابناء الشعب الفلسطيني نتيجة الموقف الوطني الفلسطيني الذي اجمع عليه الفلسطينيون بالتوجه للامم المتحدة والحصول على عضوية فلسطين.

وقال: "ذلك موقف الذي اجمع عليه الفلسطينيون جميعا رغم الضغوطات الكبيرة والتهديدات التي اطلقت من قبل اسرائيل".

واتفق اعضاء التشريعي ووزير المالية على ضرورة عدم المساس باحتياجات المواطنين المعيشية لكن مع الاخذ بعين الاعتبار تفعيل القدرة على تحصيل الحقوق التي تترتب على المواطنين.

وأشاد أعضاء المجلس التشريعي بجهود وزارة المالية وبالاستعداد الذي أبداه وزير المالية في التواصل مع أعضاء المجلس ووضعهم في صورة الوضع المالي والاقتصادي للسلطة.

وبدوره أجاب وزير المالية عن تساؤلات النواب واستفساراتهم المتعلقة بالأزمة المالية والسياسة الضريبية للحكومة واتفق المجتمعون على استمرار التواصل وعقد اجتماعات أخرى لاحقا لمناقشة كافة المواضيع المالية.