كل الدنيا - وكالات
أصوات متعالية في المكان، أحدهم ينادي على البريج وآخر على خانيونس، وثالث على دير البلح، فيما يتنقل رجل يحمل في يديه أوراق صغيرة يسجل السيارات التي تقف في (كراج السيارات) الذي يتواجد قبالة مجمع الشفاء الطبي، وآخر بالقرب من مجمع الجامعات، أما المواطنون فمعظمهم حفظوا أماكن وجود السيارات التي تقلهم كلٌ إلى مكان سكناه.
"السائقون" في هذه الكراجات التي يتواجد فيها السيارات لا يجدون ما يفترشون فيه الأرض في انتظار دورهم في حمولة الركاب، إلا مكان صغير لا يتسع للكثيرين الذين لا حول لهم ولا قوة سوى الرصيف ليفترشوه.
السائقون في جميع "الكراجات الخاصة ببلدية غزة" يشكون من افتقادها لوسائل وسبل الراحة علاوة على افتقادها للضرورات الإنسانية الأساسية كـ"بيت خلاء، ومتوضأ، ومقاعد، ومصلى" والأمر الذي يزيد الطين أن البلدية تفرض ضريبة مكوث على كل حمولة يقوم بها السائق.
وللوقوف عن كثب على حالات الكراجات الخاصة بالبلدية تم رصد حالة الكراجات وآراء السائقين بهذا الاتجاه وهو ما نتج عنه استغاثات من جميع السائقين بالمكان لضرورة حل الأزمة .
أزمة !!
السائق موسى طه ( 60 عاماً) والذي يجلس هو وسيارته في خارج فناء الكراج ولكن ذلك لا يعفيه من رسوم النقل الخاصة بالمكان، حيث يقول :"لا يعني أنني لا اركن سياراتي خارج الكراج أنني لا ادفع فأنا أدفع 3 شواكل وهي ضريبة مفروضة، ولكنها مجحفة بحق السائق الغزي الذي يعاني من أزمات عدة".
ويوضح طه أن الضريبة التي يدفعها يومياً وفي كل حمولة لا يتلقى أية فوائد مقابلها أو أية خدمات تذكر فيقول في هذا الاتجاه :"في كل بلدان العالم تدفع الضريبة مقابل خدمة، لكن بغزة ندفع الضرائب مقابل لا شيء".
ويقول بحرقة :"البلدية تقدمت بوعود بتقديم خدمات في الكراجات الخاصة بسيارتنا، كعمل مصلى صغير وبيت خلاء، إضافة إلى مكان للاستراحة يليق على الأقل بالكرامة".
ويجلس طه طوال ساعات اليوم إما داخل سيارته وإما بالمتنزهات القريبة من مكان كراج سياراته وإما في أحد المقاهي المجاورة والتي تكلفه أضعاف ما يجنيه من مهنة السياقة وإما على قارعة الطريق.
وعن قضاء حاجته فيقول :"دائماً نتسول بيوت الخلاء فتارة نذهب إلى مسجد الكتيبة المجاور للكراج الأزهر وأحياناً نذهب إلى الجامعة المجاورة وأخرى بإحدى المقاهي وهو الأمر الذي باتت يؤرق ويزعج السائق ويتسبب بالحرج لشخصه".
"نحن للأسف كسائقين ليس لدينا أدنى حقوق ولا احترام رغم أننا كنا ولا زلنا نعانى ويلات الحصار من قطع للوقود وقطع لقطع الغيار الخاصة بمركباتنا إضافة لإشكاليات الضرائب المتكررة التي تفرض علينا، رغم أن المجتمع بحاجة إلينا ولمهنتنا.
وطالب طه بلدية غزة بضرورة الوقوف عند مسؤولياتها وحقوق السائقين داخل الكراج الذي يدفعون ضريبة المكوث فيه والذي يفتقد لأدنى مقومات الراحة.
ضرائب بلا خدمات !!
وبغمرة الحديث مع طه قاطع عبدالله العايدي (55 عاماً) الحديث ليكمل سرد فصول المعاناة اليومية حيث أوضح العايدي أن بلدية غزة تتعامل معهم كما تتعامل مع باقي الكائنات الأخرى والتي تفتقد للإنسانية على حد قوله.
العايدي يقول "يجبون منا الضرائب بلا أدنى مسؤولية تجاهنا وهمهم الوحيد هو الجباية فقط دون خدمة الشخص الذي يدفع الضريبة والمكوث وكراجاتنا غير مهيأة لأية وسيلة للراحة بل هي تزيد من الطين بله في معظم الأمور".
ويوضح العايدي أن بلدية غزة لا تشرف ولا توجد رقابة كافية على الكراجات ولا تعيرها أية اهتمامات عدا عن بيعها لأشخاص مستثمرين جل همهم جني المال لتسديد مستحقات البلدية وكسب المال.
وطالب العايدي بلدية غزة بان ترفع ضريبة المكوث في الكراج عن كاهلهم أو أن تقدم خدمات مقابل تلك الضريبة التي وصفها بالمجحفة بحق السائق.
كما ودعا إلى ضرورة تخفيض الضريبة بدلاً من 3 شواكل إلى 1 شيكل مقابل كل حمولة حتى تعين السائق على استكمال خدمته للجمهور وإعانته في أموره الاقتصادية المتردية.
وبنهاية حديثه أشار إلى أن المسئولين على الكراجات كثيراً ما يتلاعبون بأسعار الضريبة بلا وجه حق وكنتيجة حتمية لغياب الرقابة، حيث قال :"في موقف رفح أحد العاملين بالكراج والمسئول عن تحصيل الضريبة أوقفني وساومني بان أدفع أكثر من الضريبة المفروضة وذلك مقابل نقل الحمولة بشكل أسرع من أقراني وهو الأمر الذي رفضته والمغزى من هذه الحادثة عدم وجود رقابة".
إهمال !!
السائق أحمد أبو عريان (45 عاماً) يؤكد أن جميع كراجات قطاع غزة تعاني حالة إهمال واضحة وتفتقر إلى مقومات الراحة علاوة عد دفعهم ضريبة المكوث وهو الأمر الذي أبو عريان على بلدية غزة مطالباً إياها بضرورة مراعاة ما يحتاجه السائق في كراجات السيارات.
"في كل حمولة تفرض علينا ضريبة 3 شواكل لسيارات كموقف الشفاء والأزهر والزهرة الخ من المواقف بلا أدنى حق من بلدية غزة" قول أبو عريان.
ويشير إلى أنه وجميع السائقين يمتعضون من تلك الضريبة التي باتت تؤرق مسيرتهم جراء عدم تلاقيهم لخدمات مقابلها.
مطالب شرعية !!
من جهته أكد رئيس نقابة عمال النقل محمد أبو عجينة أن حالة الكراجات بقطاع غزة سيئة للغاية وتعاني ترهل إداري ومالي من قبل إدارة الكراج موضحاً أنها تفتقد إلى ادني مقومات الراحة.
وشدد أبو عجينة إلى ضرورة تخفيض الرسوم الضريبة المفروضة من قبل بلدية غزة على الكراجات وأصحاب سيارات الأجرة وتحسين الخدمة العامة بالكراجات وضرورة احتوائها على الأقل على مصلى ومتوضأ وبيت خلاء وكراسي للراحة مقابل الضريبة التي يدفعها مئات السائقين في كل حمولة.
وقال:"السائقين يومياً يشكون من الأمر ذاته، وأصبحوا نتيجة عدم وجود كراج يحمي سياراتهم يعزفوا عن الوقوف بداخله والجلوس على قوارع الطرقات واستخدام المرافق العامة للصلاة والوضوء وقضاء الحاجة علاوة على الضريبة المفروضة التي تنتقص من قوت أولادهم وعوائلهم فإلى متى هذه الحالة المتردية".
مبادرة:
بدورها تقدمت بلدية غزة بمبادرة "حل للأزمة وطرح الشكوى بما يتعلق بالكراجات على لسان مدير دائرة العلاقات العامة المهندس حاتم الشيخ خليل والذي رحب باستقبال وفد ممثل عن السائقين في مقر البلدية بالدائرة المذكورة أعلاه ومن ثم عرض للشكاوى وطرحها على رئاسة البلدية متمنياً استجابة السائقين للدعوة وإيجاد حل مقنع لمشاكلهم داخل كراجات البلدية.
