شاهد أجمل صور سيارات BMW 2013

اعتبرت اللجنة التوجيهية لصندوق النقد الدولي أن النمو الاقتصادي العالمي تباطأ وأن الاقتصادات المتقدمة بحاجة إلى تسريع وتيرة إصلاحات في السياسات المتبعة لإعادة بناء الثقة. وأكدت اللجنة التي يشارك فيها وزراء ومحافظو مصارف مركزية في ختام الاجتماعات النصف السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين اليوم في طوكيو على ضرورة وضع سياسات مالية ناجعة, توازن بين النمو والإجراءات التقشفية لضمان تعافي الاقتصادات من تداعيات الأزمة المالية العالمية. وقالت لجنة الصندوق الذي يضم 188 دولة في بيان إن النمو العالمي تباطأ وثمة أوجه عدم تيقن كبيرة ومخاطر نزولية لا تزال قائمة، مضيفة "نحتاج إلى تحرك حاسم لكسر الدائرة السلبية وإعادة الاقتصاد العالمي إلى مسار لنمو قوي ومستدام ومتوازن". وأقرت اللجنة قائمة إصلاحات للسياسات تهدف لحل أزمة الديون السيادية في أوروبا والولايات المتحدة وتعهدت بمراجعة ما أحرز من تقدم في غضون ستة أشهر وذلك في إطار مساعي إحياء التعافي الاقتصادي المتداعي. ولخصت القائمة التي تقع في عشر صفحات خطوات أعدت من قبل مثل تنفيذ برنامج شراء السندات للبنك المركزي الأوروبي وتسوية مشكلة خفض النفقات وزيادة الضرائب تلقائيا أوائل العام المقبل في الولايات المتحدة ما لم يتحرك الكونغرس. وتهدف قائمة اصلاح السياسات والمراجعات التي تجرى كل ستة أشهر إلى محاسبة الدول على مدى وفائها بالتزاماتها وتعد إقرارا بمدى الإحباط داخل صندوق النقد والعديد من الاقتصادات الناشئة نتيجة تبني حلول جزئية للمشاكل. الخلافات وعن الخلاف بين الدول الأعضاء بالصندوق بشأن تنفيذ السياسات الاقتصادية، اعتبرت رئيسة الصندوق كريستين لاغارد أن هوة الخلاف ضاقت. وأضافت لم يصدر اعتراض على التوصيات التي قدمت للدول الأعضاء. وأشادت اللجنة بالخطوات المتعلقة بالسياسات ولا سيما في أوروبا وقالت إنها زادت مستوى الأمان في النظام المالي العالمي حتى وإن لم تذهب إلى المدى المطلوب.  وكان صندوق النقد قد خفض توقعاته للنمو العالمي إلى 3.3% للعام الجاري عن تصور في يوليو/تموز الماضي بنمو نسبته 3.5% وإلى 3.6% في العام المقبل بدلا من 3.9%. وحذر من أن النمو سينخفض إذا فشل صانعو السياسة الأوروبيون والأميركيون في معالجة أزماتهم الاقتصادية. وتظاهر مئات الناشطين أمام المبنى الذي يستضيف الاجتماعات منددين بسياسات صندوق النقد التي وصفوها بالمدمرة للاقتصاد العالمي.