أدان مجلس الوزراء خلال اجتماعه في رام الله اليوم، برئاسة د. سلام فياض رئيس الوزراء، استمرار التصعيد الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وآخر ذلك استشهاد 5 مواطنين على يد قوات الاحتلال في قطاع غزة.
كما أدان إخطار 30 عائلة فلسطينية بالرحيل عن منازلها في منطقة الأغوار الشمالية، وإخطارات أخرى بهدم منازل للمواطنين في قريتي الديرات والجوايا شرق يطا في محافظة الخليل ، وطرح وزارة الإسكان الإسرائيلية عطاءات لبناء 1213 وحدة استيطانية في القدس الشرقية المحتلة، منها 607 وحدات في مستوطنة "بسغات زئيف"، و606 في مستوطنتي " رموت وتقعان" وإعادة طرح عطاء لبناء 72 وحدة في مستوطنة اريئيل شمال الضفة الغربية، هذا بالإضافة إلى هدم قوات الاحتلال آباراً للمياه غربي جنين، وتدمير أراضٍ زراعية شرق الخليل، بالإضافة إلى قيام بلدية الاحتلال في القدس بتسليم أهالي سلوان أوامر هدم بحق عشرة منازل بحجة البناء دون ترخيص، وذلك استمراراً لسياسة هدم المنازل واستهداف الوجود الفلسطيني في القدس وغيرها من المناطق.
كما أستنكر المجلس تصعيد الاحتلال حملة الاعتقالات بحق عشرات المواطنين في الخليل ونابلس وجنين والقدس وبيت لحم ورام الله، واعتداءات المستوطنين التي كان آخرها قيام مستوطن بدهس طفلة من بلدة بيت أمر في الخليل وإصابتها بجروح خطيرة، واعتداء المستوطنين بالضرب على المزارعين في قرية جيت شرق قلقيلية، بالإضافة إلى قيام مجموعة من المستوطنين بكتابة شعارات معادية للعرب على سيارات عربية في شعفاط شمال القدس المحتلة.
وطالب المجلس المجتمع الدولي بمساءلة إسرائيل على هذه الانتهاكات التي تتناقض بصورة خطيرة مع القانون الدولي، بتوفير الحماية لشعبنا. كما شدد المجلس على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته المباشرة لضمان إنهاء الاحتلال، وتمكين شعبنا من نيل حقوقه كافة.
وفي نفس السياق طالب المجلس المؤسسات الحقوقية الدولية بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام، أيمن الشروانة وسامر العيساوي، وحمل المجلس الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياة العيساوي بعد أن نُقل إلى مستشفى سجن الرملة نتيجة الاعتداء عليه من قبل قوات إسرائيلية.
وهنأ المجلس الأسير حسن الصفدي بالإفراج عنه بعد أن خاض إضراباً عن الطعام على مرحلتين لمدة 166 يوماً احتجاجاً على اعتقاله الإداري. ودعا إلى إلزام إسرائيل بوقف الاعتقال الإداري والإفراج عن جميع الأسرى وخاصة المرضى والأسرى القدامى وأعضاء المجلس التشريعي والمعتقلين إدارياً.
هذا واستنكر المجلس المحاولات الإسرائيلية تضييق الخناق على الكنائس في فلسطين ومحاولة تغيير الوضع القائم في الأرض المقدسة منذ العهد العثماني، فيما يخص مكانة الكنائس وحقوقها، وآخرها الحجز على حساب كنيسة القيامة المصرفي. وأكد المجلس رفضه القاطع لهذه المحاولات التي تشكل سابقة خطيرة.
وشدد المجلس على مسؤولية المجتمع الدولي إزاء حماية وصون الحق في حرية العبادة في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي تهددها إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، وبشكل خاص في مدينة القدس.
وأدان مجلس الوزراء بشدة قتل وإصابة العشرات من أبناء شعبنا اللاجئين في مخيم اليرموك وغيره من المخيمات في سوريا، وجدد دعوته إلى تجنيب مخيمات شعبنا العنف الجاري في سوريا، مذكراً السلطات السورية بمسؤولياتها عن حياة أبناء شعبنا.
ورحب المجلس بانجاز المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية حول خطة عمل جديدة لسياسة الجوار الأوروبي كخطوة إيجابية نحو تحقيق اتفاقية شراكة كاملة بين الاتحاد الأوروبي والدولة الفلسطينية المستقبلية.
وشدد المجلس على أهمية استمرار الجهود المشتركة لتحقيق التنمية في كافة أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في القدس الشرقية والمناطق المصنفة "ج"، باعتبار ذلك يعكس التزام الموقف الأوروبي بالشرعية الدولية التي تعترف بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني.
هذا وعبر المجلس عن شكره العميق للمساعدة التي حولتها دولة الإمارات العربية الشقيقة إلى خزينة السلطة الوطنية والبالغة 42 مليون دولار.
وشدد على أهمية وقوف الأشقاء العرب مع شعبنا وسلطته الوطنية، وخاصة في هذه الظروف الحرجة، وبما يمكن السلطة الوطنية من الاستجابة لاحتياجات شعبنا، وتعزيز قدرته على الصمود. وبالرغم من ورود المساعدة المذكورة، إلاّ أن إجمالي ما هو متاح لدفع الرواتب لا يسمح إلاّ بتنفيذ جزء من المطلوب، حيث سيتم لذلك صرف دفعة من الرواتب مطلع الأسبوع القادم بما لا يقل عن 1000 شيكل ولا يزيد عن 2000 شيكل، علماً بأن الحكومة مستمرة في بذل أقصى الجهود لاستكمال دفع الرواتب في أسرع وقت ممكن.
ودعا المجلس كافة أبناء الشعب الفلسطيني والعاملين في الوزارات والمؤسسات الرسمية للمشاركة الفاعلة في إحياء الذكرى السنوية لاستشهاد القائد الرمز ياسر عرفات، والتي تصادف يوم الأحد القادم الموافق 11-11-2012، وتبدأ فعاليتها مساء يوم السبت 10-11.
وأقر المجلس اعتبار يوم الخميس 15-11-2012م عطلة رسمية في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية بمناسبة ذكرى إعلان الاستقلال، كما أقر اعتبار الأول من شهر محرم للعام 1434ه عطلة رسمية في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية بمناسبة رأس السنة الهجرية.
كما صادق على تشكيل لجنة عليا لغايات إعداد الدراسات ووضع السياسات اللازمة لإنشاء مستودعات للتخليص الجمركي برئاسة وزير المالية.
