أكد المسؤول الأول عن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في السعودية، أن شركات الكهرباء ستفلس في حال قررت تعويض مشتركيها عن انقطاعات الخدمة التي شهدتها معظم المناطق، متسائلاً: أين سيجدون شركات غيرها في حال إفلاسها؟
وقال المهندس عبد الله الشهري محافظ الهيئة، إن الانقطاعات لا يمكن تفاديها، والهيئة تقوم بتغريم الشركات في حال ثبت أن التقصير من جانبها بمبلغ معين يذهب للمتضررين بحسب نسبة استهلاكهم، لكنه ليس تعويضاً ولا بد أن نوازن ونفرق بين فرض الغرامات ودفع التعويضات. وستبدأ الهيئة بعد أسبوعين طبقاً لمحافظها الذي كان يتحدث في ورشة عمل في الرياض، أمس، بدراسة تشمل جميع المناطق لتحديد المناطق الأكثر تضرراً من انقطاع التيار الكهربائي وتقصي أسباب ذلك للعمل على إيجاد حلول، مشيراً إلى أنه في حال كانت تكلفة حلول مشكلة الانقطاعات ممكنة للشركات فستقوم بذلك، وإن لم تكن لديها القدرة على إيجاد الحلول لارتفاع التكلفة فستعرض على الجهات الرسمية لاتخاذ قرار بشأنها.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أكد المهندس عبد الله الشهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، أن شركات الكهرباء في السعودية ستعلن إفلاسها في حال قيامها بدفع تعويضات للمشتركين عن الانقطاعات التي شهدتها معظم المناطق في المملكة، مبررا ذلك بقوله: إن الانقطاعات لا يمكن تفاديها، ولو أقرت دفع تعويضات للمشتركين لأعلنت إفلاسها، فحين تطالب منشأة معينة انقطعت عنها الخدمة لساعات بدفع ثمن ما خسرته خلال فترة الانقطاع تلك وهذه تدخلها في دوامة.
وقال الشهري: ''لو تحملت شركات الكهرباء دفع تعويضات للمشتركين لأعلنت إفلاسها، ومن ثم من أين نأتي بشركات أخرى غيرها'' وهنا عاد محافظ هيئة الكهرباء ليؤكد أن الهيئة تقوم بتغريم الشركات في حال ثبت أن التقصير من جانبها بمبلغ معين يذهب للمتضررين حسب نسبة استهلاكهم، لكنه ليس تعويضا ولا بد أن نوازن ونفرق بين فرض الغرامات ودفع التعويضات، وقال: ''إن الشركة تعمل تقريرا سنويا عن الانقطاعات ونعمل معايير أداء لكل مركز خدمة، ونبحث أسبابها ومدتها لمعالجتها''.
وستبدأ الهيئة بعد أسبوعين دراسة تشمل جميع المناطق وفقا لـ''الشهري''، وذلك لتحديد المناطق الأكثر تضررا من انقطاع التيار الكهربائي وتقصي أسباب ذلك للعمل على إيجاد حلول، مشيرا إلى أنه في حال كانت تكلفة حلول مشكلة الانقطاعات ممكنة للشركات فستقوم بذلك وإن لم تكن لديها القدرة على إيجاد حلول لمشكلة الانقطاعات، وإذا أصبحت التكاليف مرتفعة عليها فستعرض على الجهات الرسمية لاتخاذ قرار بشأنها. جاء ذلك خلال ورشة عمل استراتيجية العدادات والشبكات الذكية في السعودية التي نظمتها هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أمس في الرياض، وأبرمت خلالها هيئة تنظيم الكهرباء وشركة شيزي الشرق الأوسط اتفاقية تقوم بموجبها شركة شيزي بتطوير استراتيجية وطنية لتنفيذ الشبكات والعدادات الذكية في السعودية، ومتطلبات المواصفات الفنية وخطة تنفيذ البنية التحتية لأنظمة الشبكات والعدادات الذكية المتطورة، وتسهم هذه الاتفاقية في تطوير خطط مستقبلية وفقا لاحتياجات قطاع الطاقة المستدامة، خاصة في ظل الدور الذي تنهض به الشبكات الذكية في الانتقال من التقنيات التقليدية للطاقة إلى المستدامة.
وشدد الشهري على ضرورة تطبيق العزل في المباني السكنية وترشيد استهلاك الطاقة عبر استخدام الأجهزة الكهربائية ذات الكفاءة العالية ولو طبقت لساهمت في انخفاض معدلات الاستهلاك من 40 إلى 50 في المائة، وقال: ''إن الهيئة تعمل على برنامج طموح للاستفادة من الطاقة الشمسية لتوفير كميات كبيرة من الوقود، وذلك لمواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء، خاصة أن النمو كبير جدا نتيجة التوسع السكاني، الذي يقابله زيادة في الاستهلاك''، مشيرا إلى أن وزارة المياه والكهرباء وهيئة المواصفات والمقاييس تعمل على وضع خطوات تساهم في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، وذلك عبر وضع بطاقات خاصة على أجهزة التكييف والتبريد توضح للمستهلك مدى كفاءتها إن كانت عالية أو متدنية، وهذه توفر على المستهلك ما بين 20 إلى 30 في المائة من استهلاك الكهرباء.
وبين الشهري أن تطبيق نظام العدادات الإلكترونية يتيح لشركات الكهرباء قراءة العدادات عبر مركز التحكم دون الحاجة إلى الاستعانة بميدانيين لقراءة العداد، كما يتيح إعادة الخدمة وفصلها عن طريق المركز نفسه، إضافة إلى تطبيقات يستطيع من خلالها المستهلك التعرف على حجم استهلاكه للكهرباء ومعرفة أسباب ارتفاعها والتواصل مع الشركة وهو في منزله، والهدف الرئيس من هذا النظام هو تحسين الخدمة بالقراءة الدقيقة للعدادات وتقليل التكلفة. وأفاد محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بأن هذا المشروع يشكل خطوة مهمة للسعودية لاعتماد تقنيات الطاقة والكهرباء المستقبلية وتطوير وتنفيذ تقنيات وابتكارات أكثر تطورا وكفاءة، بهدف توفير حلول مستدامة وبتكاليف معتدلة للحفاظ على الطاقة، مضيفا أن تقنيات وحلول الشبكات والعدادات الذكية باتت تشكل خيارا يلقى رواجا كبيرا على صعيد المنطقة والعالم، ويستحق دراسة متأنية ووضع خطة استراتيجية لغرض اعتماد هذه التقنيات المتطورة.
وأضاف ''بدأنا بتركيب العدادات الإلكترونية الرقمية قبل سنتين في القطاع الصناعي، والآن تمت ترسية مناقصة لتركيب عدادات للقطاع التجاري ونأمل في الوقت المقبل تعميمها للمساكن، ولا سيما أن أكثر من ستة ملايين ونصف لديهم العدادات القديمة، إضافة إلى أنه لدينا 350 ألف مشترك في كل سنة وتحتاج العدادات القديمة إلى جدول زمني لاستبدالها''.
اعتبر محافظ هيئة تنظيم الكهرباء أن تركيب العدادات الذكية مطلب أساسي وهو اللبنة الأولى لتمكين شركات الكهرباء من الاستفادة من تطبيقات الشبكات الذكية التي تعتبر السمة المميزة لتطور صناعة الكهرباء على مدى العقدين المقبلين، موضحا أنه تم تركيب العدادات الذكية في القطاع الصناعي، إضافة إلى ترسية مشروع تركيب العدادات الذكية في القطاع التجاري.
